أي : ورد النص ( عن أبي عمرو ) والكوفيين بجواز الروم والإشمام في الوقف إجماعا ، إلا أنه اختلف عن عاصم ، فروى عنه جوازهما الداني ( 1 ) وغيره ، وابن شيطا من أئمة العراقيين ، وهو الصحيح عنه ، وهو معتمد الناظم في الإطلاق . وأما غير هؤلاء فلم يأت عنهم فيهما ( 2 ) نص ، إلا أن أئمة [ أهل ] ( 3 ) الأداء ومشايخ الإقراء اختاروا الأخذ بهما لجميع الأئمة ؛ فصار إجماعا منهم لجميع القراء ؛ فعلى هذا يكون [ للكل وجه ] ( 4 ) آخر زائد على المختار ، وهو الإسكان ، ويكون قول « التيسير » : « من عادة القراء أن يقفوا بالسكون » عبارة عن هذا ، ولا يفهم الإسكان لهم من قوله : « والأصل في الوقف السكون » ؛ لأنه يلزم عليه أن كل من قرأ بفرع يكون له وجه آخر على الأصل ، وليس كذلك . واعتمد المصنف في إطلاق « عدم النص » عن الباقين بالنسبة إلى أبى جعفر على المشهور [ عنه ] ( 5 ) ، وإلا فقد روى الشطوى جوازه عن أصحابه عن أبي جعفر نصا . ثم شرع في ذكر المواضع التي يمتنع فيها الروم [ والإشمام ] ( 6 ) فقال : ص : وخلف ها الضّمير وامنع في الأتمّ * من بعد يا أو واو أو كسر وضمّ ش : و ( خلف ها الضمير ) مبتدأ ، وقصرها للضرورة ، وخبره محذوف ، أي : حاصل ، و ( في الأتم ) ، و ( من بعد ) يتعلقان ( 7 ) ب ( امنع ) ، وقصر ( يا ) للضرورة ، [ و ( واو ) معطوف على ( يا ) ] ( 8 ) ، و ( كسر ) معطوف عليه أيضا ، و ( ضم ) معطوف على ( كسر ) . أي : اختلفوا في جواز الإشارة بالروم والإشمام في حركتي هاء ضمير المفرد المذكر المتصل : فذهب كثير من أهل الأداء إلى جوازها فيها مطلقا ، وهو [ الذي ] ( 9 ) في « التيسير » [ و « التجريد » ] ( 10 ) و « التلخيص » و « الإرشاد » و « الكفاية » وغيرها ، واختاره ( 11 ) ابن مجاهد . وذهب آخرون إلى منع الإشارة فيها مطلقا من حيث إن حركتهما عارضة ، وهو ظاهر من « الشاطبية » ، وحكاهما ( 12 ) الداني في غير « التيسير » وقال : الوجهان جيدان . وقال في « جامعه » : إن الإشارة إليهما كسائر المبنى اللازم من الضمير ، وغيره

--> ( ( 1 ) في م ، ص : الداني جوازهما . ) ( ( 2 ) في د : فيه . ) ( ( 3 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 4 ) سقط في م . ) ( ( 5 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 6 ) سقط في د . ) ( ( 7 ) في د ، ز : وفي يتعلقان . ) ( ( 8 ) سقط في د . ) ( ( 9 ) سقط في م . ) ( ( 10 ) سقط في م ، ص . ) ( ( 11 ) في د : واختار . ) ( ( 12 ) في م ، ص : وحكاها . )